خانه > اخبار ایران, خبر > ايران پرداخت بيش از ۱۵ ميليون تومان پول نقد به مشتريان بانكي را ممنوع كرد

ايران پرداخت بيش از ۱۵ ميليون تومان پول نقد به مشتريان بانكي را ممنوع كرد

ژانویه 22, 2010 بیان دیدگاه Go to comments
بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران با ابلاغ آيين‌نامه‌اى به بانك ها پرداخت بيش از ۱۵ ميليون تومان پول نقد در روز توسط سيستم بانكى به مشتريان را ممنوع كرده و محدوديت‌هاي تازه‌اي نيز براي مبادلات ارزي در نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزارى مهر، بر اساس آئين‌نامه اجرايى «قانون مبارزه با پولشويى» كه بانك مركزى به بانك‌هاى دولتى، خصوصى و مؤسسات اعتبارى ابلاغ كرده است، پرداخت بيش از ۱۵ ميليون تومان وجه نقد در هر روز به مشتريان نظام بانكى از اول بهمن سال جارى ممنوع شده است.

پيشتر نيز شمس‌الدين حسينى، وزير امور اقتصادى و دارايى جمهورى اسلامى ايران در تشريح اقدام‌هاى دولت براى «مبارزه با پولشويى» گفته بود: «در آئين‌نامه اجرايى قانون مقابله با پولشويى، بهترين روش شناسايى و مستندسازى گردش مالى و رصد كردن جابه‌جايى وجه نقد است.»

وى از مردم خواسته بود، به جاى جابه‌جا كردن پول نقد از «ابزارهايى مانند چك بين بانكى و چك‌هاى بسته و ابزارهاى الكترونيكى » استفاده كنند.

خبرگزارى «رويترز» در گزارشى در اين باره نوشته است، به باور تحليل‌گران اقدام بانك مركزى ايران در تعيين سقفى براى جابجايى پول، نه براى مبارزه با پولشويى بلكه در راستاى كنترل نقدينگى و مبارزه با تورم فزاينده در اين كشور است.

اقتصاد ايران از سال‌ها پيش و به ويژه تحت تاثير تحريم‌هاى بين‌المللى با ركود بي‌سابقه‌اي روبرو شده و از نرخ تورم بسيار بالايى رنج مى‌برد.

برخى از كارشناسان پيش‌بينى كرده‌اند كه نرخ تورم در ايران طي سال آينده خورشيدى و با اجراى قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به چهل درصد هم برسد.

در اين ميان محمود احمدى‌نژاد روز چهارشنبه از تصميم دولت براى حذف صفر‌هاى پول ملى با هدف «واقعى كردن ارزش ريال » خبر داده بود.

به گفته وى در صورت انجام اين كار همزمان با اجراى قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال آينده خورشيدى، «قدرت خريد مردم افزايش خواهد يافت.»

اين در حالى است كه على لاريجانى، رييس مجلس شوراى اسلامى روز چهارشنبه در سخنانى با هشدار نسبت به «سوسياليستى شدن اقتصاد»، دولت محمود احمدى‌نژاد را به حركت در«فضاى توهمى» و بى‌توجهى به برنامه‌ريزى و بودجه‌ريزى متهم كرده است.

پيشتر خانه كارگر، به عنوان تنها تشكل رسمى حامى حقوق كارگران در جمهورى اسلامى ايران، با انتقاد از تصويب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از دولت خواسته‌ بود، خود را آماده رويارويي با عواقب ناشى از اجراى اين قانون كند.

خانه كارگر از افزايش بيكارى، فقر، كاهش شديد قدرت خريد و تورم به عنوان بخشى از پيامدهاى «آزاد سازى قيمت‌ها» در ايران نام برده است.

همچنين يكى از مسئولان شركت مهندسى آب و فاضلاب كشور نيز با اشاره به اجراى قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در سال آينده، از افزايش ۲۱ برابرى قيمت برق در آينده خبر داده بود.

از سوى ديگر در شرايطى كه بانك‌ها و موسسات مالى بين‌المللى به دليل تحريم‌هاى بين‌المللى محدوديت‌هاى گسترده‌اى را در زمينه مبادلات مالى با طرف‌هاى ايرانى اعمال مى‌كنند، بانك مركزى جمهورى اسلامى نيز محدوديت‌هاي تازه‌اي را براى مبادلات ارزي در نظر گرفته است.

به گونه‌اى كه بر اساس آئين‌نامه اجرايى قانون مبارزه با پولشويى بانك مركزى ايران، «خريد و فروش ارز به هر صورتى از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج كشور و بالعكس، صرفاً از طريق شبكه بانكى و صرافى‌هاى مجاز با رعايت قوانين و مقررات مربوطه» مجاز است.

بر اين اساس كليه مؤسسات اعتبارى و صرافى‌هاى مجاز نيز موظف شده‌اند، اطلاعات مربوط به خريد و فروش و نقل و انتقال ارز خود را در پايان هر روز به بانك مركزى اطلاع دهند.

دسته‌ها:اخبار ایران, خبر
  1. هنوز دیدگاهی داده نشده است.
  1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: